قسمت دوم: برکسیت چیست و چگونه به وجود آمد؟

مقدمه

در این قسمت از پادکست دایجست می‌خواهیم راجع به مفهومی به نام «برکسیت»، یکی از بزرگترین اتفاقات سیاسی تاریخ معاصر انگلستان، صحبت کنیم. احتمالاً در یک سال اخیر اسم برکسیت را بسیار شنیده‌اید. برکسیت در واقع حاصل ادغام دو کلمه‌ی انگلیسی است. BR مخفف بریتانیا و Exit یک واژه‌ی انگلیسی به معنای خروج است. این عبارت به داستان جدا شدن پادشاهی انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا اشاره دارد. این تصمیم در رفراندوم ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ در انگلیس -که از حیث درصد مشارکت مردم بی‌سابقه بود- گرفته شد. اما برای این‌که اشراف کاملی بر ماجرای برکسیت داشته باشید و بدانید که چه عواملی در اتخاذ این تصمیم نقش داشته‌اند، باید کمی در تاریخچه‌ی آن کنکاش کنیم. در ابتدا بببینیم که اتحادیه‌ی اروپا چیست و چگونه به وجود آمد؟

آشنایی اجمالی با ساختار حوزه‌های اتحادیه اروپا

اتحادیه‌ی اروپا از ۲۸ کشور تشکیل شده‌است. این تعداد به مرور زمان به اتحادیه اضافه شده‌اند و هنوز هم کشور‌هایی (مثل ترکیه) در صف انتظار پیوستن به آن هستند. چگونگی عملکرد اتحادیه‌ی اروپا بسیار مفصل و پیچیده است و باید در یک پادکست جدا مفصلاً به آن بپردازیم. اما به‌طور خلاصه ۳ فاکتور اصلی را باید بدانید:

۱٫ کشورها باید برای عضو شدن در این اتحادیه، حق عضویت پرداخت کنند.
۲٫ باید برای قانون‌هایی که در سطح اتحادیه‌ی اروپا وضع می‌شود، رأی‌گیری کنند.
۳٫ تمام شهروند‌انِ کشور‌های این اتحادیه، شهروندِ اتحادیه‌ی اروپا به‌شمار می‌روند. یعنی اگر شما شهروند یکی از کشورهای اتحادیه هستید، می‌توانید به هر کشور دیگری از اتحادیه رفت‌وآمد کنید و در این کشورها زندگی کنید و حتی بازنشسته بشوید و مستمری بازنشستگی بگیرید.

اتحادیه‌ی اروپا سیستم پیچیده‌ای دارد و خودِ این، یکی از دلایل برکسیت است که در ادامه راجع به آن صحبت می‌کنیم. چیزی که کمک می‌کند اتحادیه‌ی اروپا را خوب درک کنیم، شناخت تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای متفاوت آن است که بر اساس المان‌های مالی، اقتصادی، مهاجرتی و سیاسی تعریف شده‌است. این تقسیم‌بندی‌ها را با مثال توضیح می‌دهم:

– حوزه‌ی اتحادیه‌ی اروپا: اصلی‌ترین حوزه‌ی اتحادیه است و تصمیمات اصلی آن‌جا گرفته می‌شود؛ ولی تمام کشور‌ها عضو اصلی این حوزه نیستند. آلمان، انگلیس، فرانسه، بلژیک و… از اعضای اصلی آنند.

– منطقه‌ی اقتصادی اروپا: برخی کشور‌ها مثل نروژ و ایسلند فقط عضو این حوزه‌ی اتحادیه‌ی اروپا هستند، و عضو اصلی اتحادیه نیستند. این بدان معناست که این کشورها از برخی فواید اتحادیه نفع می‌برند، ولی به تمام قوانین اتحادیه متعهد نیستند. مردم اروپا و حتی این کشور‌ها می‌توانند به‌راحتی و بدون محدودیت بین مرزها تردد کنند. واردات و صادرات کالا‌ها و خدمات (به غیر از صنایع خاص مثل شیلات و کشاورزی و…) تقریباً آزاد است. این کشور‌ها باید حق عضویت خود را پرداخت و از برخی قوانین اتحادیه‌ی اروپا تبعیت کنند؛ اما حق رأی دادن ندارند، چرا که عضو اصلی اتحادیه‌ی اروپا نیستند.

– شنگن: احتمالاً اسمش را شنیده‌اید. کشور‌های این حوزه مرزهایشان را به اشتراک می‌گذارند. مثلاً سوئیس فقط عضو این حوزه است و نه حوزه‌های دیگر اتحادیه‌ی اروپا. یعنی افراد غیرسوئیسی می‌توانند به راحتی به سوئیس سفر کنند، اما نمی‌توانند در آن‌جا مقیم شوند. در مقابل بعضی کشور‌ها با این‌که عضو اصلی اتحادیه‌ی اروپا هستند، اما عضو حوزه‌ی شنگن نیستند. کشور‌هایی مثل انگلیس، ایرلند، قبرس جنوبی، رومانیا، کرواسی، بلغارستان جز آن دسته از کشور‌ها در اتحادیه‌ی اروپا هستند که نمی‌توان با ویزای شنگن در آن‌جا تردد کرد.

– حوزه‌ی یورو (Euro zone): تمام کشور‌های عضو، واحد پولی یکسانی (یورو) دارند. باز هم برخی کشور‌ها عضو این حوزه نیستند. ازجمله انگلیس، سوئد، دانمارک و چند کشور دیگر. به همین دلیل است که در زمان سفر به انگلیس باید پوند بخرید و در سفر به سوئد باید کرون به‌همراه داشته باشید.

اتحادیه‌ی اروپا حوزه‌های دیگری هم دارد که در حوصله‌ی این پادکست نیست. حال ببینیم که این اتحادیه چگونه شکل گرفت.

تاریخچه‌ای اجمالی از پیدایش اتحادیه اروپا

بعد از جنگ جهانی دوم این ایده مطرح شد که اگر کشورهای اروپایی با هم ارتباطات اقتصادی زیادی داشته باشند، احتمال جنگ بین آن‌ها از بین می‌رود. این ایده به معاهده سال ۱۹۵۷ روم بین ۶ کشور بلژیک، فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی، لوکزامبورگ و هلند منجر شد که جامعه‌ی اقتصادی اروپا (European Economic Community) را به وجود آورد.
در آن زمان انگلیس عضو این اتحاد نبود. البته بعداً در سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۷ برای عضویت تلاش‌هایی کرد، ولی مارشال دوگل، رئیس‌جمهور فرانسه، اجازه نمی‌داد؛ چون به انگلیسی‌ها و متحدانش (آمریکا) اعتماد نداشت. البته دلیلی که رسماً بیان می‌کرد این بود که اقتصاد انگلیس قابل مقایسه با اروپا نیست. چند سال بعد که دوگل در قدرت نبود، یعنی در سال ۱۹۷۳، انگلیس عضو EEC یا همان جامعه‌ی اقتصادی اروپا شد. دانمارک و ایرلند هم عضو این جامعه بودند.
از همان زمان بسیاری از مردم انگلیس موافق این عضویت نبودند. در نتیجه دو سال بعد از عضویت، انگلستان برای ماندن یا نماند در EEC رفراندومی برگزار کرد و ۶۷% شرکت‌کنندگان رأی به ماندن دادند.
پس در آن زمان اتحادیه‌ی اروپایی وجود نداشت و فقط EEC بود که بعدها به EU تبدیل شد. این مدل در اصل قرار بود یک کپی از مدل دولت فدرال ایالتی آمریکا باشد. کشور‌های اروپایی به این نتیجه رسیده بودند که اگر با هم یک اتحاد تشکیل بدهند، می‌توانند از لحاظ اقتصادی پیشرفت چشم‌گیری کنند و در واقع همین‌طور هم بود. اگر سرانه‌ی تولید داخلی این کشور‌ها را با اقتصاد‌های نوظهور دیگر (مثل چین، برزیل و ترکیه) مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که کشورهای اروپایی به شکل قابل‌توجهی سرعت بیشتری داشته‌اند. با بررسی نمودار رشد اقتصادی این کشورها، شاهد شیبی شبیه به رشد اقتصادی آمریکا خواهیم‌بود.
هرقدر که اروپا سیاست‌های یکپارچه‌سازی خود را گسترده‌تر می‌کرد، انگلستان بیشتر برای استقلال مذاکره می‌کرد. مثلاً وارد حوزه‌ی ویزای شنگن و حوزه‌ی یورو نشد.
در همان زمان معاهده‌ی لیسبون مطرح شد که بند ۵۰ آن به هر یک از اعضا این اجازه را می‌داد که در صورت تمایل بتوانند اتحادیه‌ی اروپا را ترک کنند.

افزایش فشار‌های اقتصادی و مهاجرتی به اتحادیه‌ی اروپا و زمزمه‌های خروج انگلستان

با پیدایش رکود‌های اقتصادی، فشار‌های اقتصادی زیادی از سمت کشور‌های ضعیف اتحادیه مثل یونان به سمت کشور‌های قوی‌تر اتحادیه مثل آلمان و انگلستان و فرانسه وارد می‌شد. از طرف دیگر، به دلیل ناآرام بودن وضع امنیتی در خاورمیانه و آفریقا، مهاجران زیادی به سمت اروپا سرازیر شدند و مقصد موردعلاقه‌ی آن‌ها، یکی از سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس بود.
هم‌زمان با ورود خیل عظیم پناه‌جویان به اروپا -که بسیاری از آنان محتاج خدمات رفاهی بودند- جنبش‌های ضدمهاجرتی ملی‌گرایانه هم در انگلیس شکل گرفتند. سیل مهاجران باعث شد که کشور‌های اروپایی دیوارهایشان را بالا ببرند و اجازه ندهند که مهاجران وارد کشورهایشان شوند. هرچند که بعضی از رهبران اروپایی، مثل آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، تعداد زیادی از پناهجویان را پذیرش کردند. انگلیس به‌لطفِ جزیره بودن، راحت‌تر می‌توانست جلوی ورود مهاجرین را بگیرد.
دیوید کمرون -نخست‌وزیر انگلیس- که تحت فشار بود، در مبارزات تبلیغاتی خود قول داد که در صورت پیروز شدن در انتخابات، برای ماندن یا نماندن انگلیس در اتحادیه‌ی اروپا رفراندوم برگزار کند. او پس از پیروزی، مذاکراتی را با اتحادیه‌ی اروپا شروع کرد که اجازه می‌داد با اعمال استثنائاتی در قوانین اتحادیه‌ی اروپا، تغییرات کوچکی در نحوه‌ی برخورد با انگلیس به وجود آید؛ مثلاً ورود مهاجرین دیگر به راحتی میسر نباشد. البته همه‌ی این‌ها به شرطی انجام می‌گرفت که انگلیس در رفراندوم ۲۰۱۶ ماندن در اتحادیه‌ی اروپا را انتخاب کند. رقبای کمرون در جبهه‌ی مقابل، یعنی بوریس جانسون (شهردار سابق لندن)، مایکل گاو (وزیر دادگستری) و نایجل فاراژ (رهبر سابق حزب استقلال انگلستان) کمپینی را راه‌اندازی کردند که خواهانِ جدایی انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا بود.
در ادامه دلایل اصلی انگلیس برای جدایی از اتحادیه‌ی اروپا را تشریح می‌کنیم.

دلایل اصلی جدایی انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا

۱- حق عضویت و اهدائیات مالی انگلستان به اتحادیه‌ی اروپا

یکی از مسائلی که مطرح می‌شود، حق عضویت و پولی‌ست که انگلیس به‌خاطر عضویتش به اتحادیه‌ی اروپا می‌پردازد. مخالفین ماندن در اتحادیه معتقدند که اتحادیه‌ی اروپا در حال فریب انگلیس است و پول ملتشان دور ریخته می‌شود. مثلاً بوریس جانسون در کمپین تبلیغاتی خود روی یک اتوبوس قرمز رنگ نوشته بود «انگلیس هفته‌ای ۳۵۰ میلیون پوند به اتحادیه‌ی اروپا پول می‌دهد.» و با این اتوبوس به سرتاسر انگلستان می‌رفت و سخنرانی می‌کرد. هرچند بعداً سازمان آمار انگلیس اعلام کرد که این ارقام کم‌تر و چیزی حدود ۲۵۰ میلیون پوند است و انگلیس به اتحادیه «به صورت هفتگی» پول نمی‌پردازد و این طرز بیان فقط به مخدوش شدن افکار عمومی می‌انجامد. واقعیت امر این بود که انگلستان در سال ۲۰۱۶ حدوداً ۱۳٫۱ میلیارد پوند به اتحادیه‌ی اروپا پرداخت کرده و ۴٫۵ میلیارد پوند را به شکل یارانه برای کشاورزان یا اعطای وام به دانشگاه‌ها و راه‌های دیگر پس گرفته بود. یعنی میزان پرداختی خالص انگلیس، ۸٫۶ میلیارد پوند بود. در حقیقت میزان اهدائیات مالی انگلستان در سال‌های اخیر به نسبت قبل افزایش پیدا کرده‌بوده و شاید به همین دلیل حساسیت بیشتری روی موضوع داشتند.

۲- بحران پناه‌جویان مهاجر

تراکم جمعیتی انگلیس نسبت به بسیاری از کشور‌ها بیشتر است. یعنی شلوغی جمعیت بیشتر به چشم می‌آید و این موضوع مسئله‌ی مهاجران را پررنگ‌تر می‌کند. نکته‌ی مهم‌تر این‌که در چند سال اخیر انگلیس هم بودجه‌ی بیشتری به اتحادیه‌ی اروپا پرداخت کرده‌بود و هم تعداد مهاجرانی که به مرزهایش داخل شده‌بود، بیشتر بود. حملات تروریستی که در این اثنا رخ می‌داد هم عامل مهمی بود. حتی یک هفته مانده به رفراندوم، حمله‌ی دیگری اتفاق افتاد که بسیاری اعتقاد دارند روی نتیجه رفراندوم تأثیرگذار بوده‌است.
طی چند سال اخیر آمار مهاجرت از شرق و جنوب اروپا به انگلیس به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده‌بود. آمارها تخمین می‌زنند که حدود نهصد و چهل هزار نفر از شرق اروپا -که بیشتر رومانیایی و بلغار هستند-، هفتصد و نود و یک هزار نفر از غرب اروپا و دو میلیون و نهصد هزار نفر از کشور‌های غیراروپایی -بیشتر از چین و هند- در انگلستان زندگی و کار می‌کنند. طرفداران ماندن در اتحادیه ادعا دارند که با وجود این‌که افزایش جمعیت مهاجران باعث بروز مشکلاتی خصوصاً در حوزه‌ی مسکن و برخی خدمات رفاهی شده، اما برآیند تأثیرات اصلی این پدیده روی جامعه و اقتصاد مثبت بوده‌است.

۳- منافع اقتصادی

– مخالفان ماندن در اتحادیه معتقدند که منفعت‌های اقتصادی حاصل از عضویت در اتحادیه مشهود نیست. درست شبیه تحریم‌های ایران که عده‌ای پیامدهای مثبت حاصل از برداشته شدن تحریم‌ها را لمس کردند و بسیاری می‌گویند کدام پیامد مثبت؟ همه چیز بدتر شده‌است. در انگلیس هم این موضوع به دغدغه‌ی بسیاری از شهروندان (مخصوصاً ساکنین شهرهای شمالی) تبدیل شده‌بود. برای نمونه می‌توان گفت که صنعت شیلات انگلستان به علت بودن در اتحادیه‌ی اروپا بسیار تحت تأثیر قرار گرفته‌است؛ چرا که مطابق قوانین اتحادیه‌ی اروپا هر کشوری سهم مشخصی برای ماهیگیری دارد و نمی‌تواند مازاد بر سقف تعیین‌شده صید کند.
– کشورهای عضو اتحادیه مجبورند برای واردات از کشورهای غیراروپایی تعرفه‌های سنگینی پرداخت کنند و بدین‌ترتیب عملاً دیواری بین اتحادیه‌ی اروپا و خارج از اتحادیه به‌وجود می‌آید که تجارت را سخت می‌کند. مثلاً انگلیس با قوانین گمرکی فعلی نمی‌تواند مواد غذایی را به‌راحتی از آفریقا وارد کند و به‌خاطر موقعیت جغرافیایی‌اش، هزینه‌ی تمام‌شده‌ی بیشتری متحمل می‌شود.
– سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در صنایع مختلف، باعثِ کمتر شدنِ رقابت در سطح اروپا می‌شود و صنایعی که بهره‌وری کمتری دارند، به خاطر یارانه‌های دولتی جنس بی‌کیفیت‌تری تولید می‌کنند. این امر علی‌رغم آن‌که به نفع تولیدکننده است، ولی باعث تحمیل هزینه بر مردم می‌شود. مثلاً وقتی صنایع فولاد سوبسید زیادی از اتحادیه‌ی اروپا دریافت می‌کنند و رقابت خارجی برای آن‌ها از بین می‌رود، به‌خاطر انحصار و یا بهره‌وری پایین، فولاد را به قیمت بیشتری می‌فروشند. این فولاد را صنایع دیگر (مثلاً خودروسازی یا ساختمان) خریداری می‌کند. در نتیجه هزینه‌ی تمام‌شده‌ی صنایع مصرف‌کننده‌ی فولاد هم افزایش پیدا می‌کند و منجر به افزایش تورم در باقی صنایع و اقتصاد می‌شود. این معضل دامن‌گیر خود صنایع فولاد هم می‌شود؛ چرا که آن‌ها هم خریدار مواد اولیه و خدمات دیگری هستند.
نمونه‌ی این وضعیت در کشور ما این است که دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی (به منظور قوی شدن این صنعت و جلوگیری از خروج پول از اقتصاد خارج کشور) تعرفه‌های گمرکی واردات خودرو‌های خارجی را آن‌قدر بالا می‌برد که از بازار خودرو و چرخه‌ی رقابت با خودرو‌های ایرانی خارج می‌شوند. در این شرایط، شخصی که بودجه‌ی کلانی برای خرید خودرو ندارد، مجبور است یکی از خودروهای داخلی را انتخاب کند و گزینه‌ی دیگری برای خرید ندارد‍. این اقدام دولت با این‌که به صنایع خودروسازی کمک می‌کند، ولی باعث فشار به مردمی می‌شود که باید در ازای جنس بی‌کیفیت، هزینه‌ی زیادی پرداخت کنند.

۴- قوانین حاکمیتی اتحادیه اروپا

نحوه‌ی حاکمیت و قوانین اتحادیه‌ی اروپا مورد دیگری‌ست که مردم انگلستان به آن اعتراض دارند. آن‌ها می‌گویند «چرا باید سازمانی که رؤسای آن را ما (مردم انگلستان) انتخاب نمی‌کنیم، برای ما قانون‌گزاری کند؟ (واقعیت امر هم این است که رؤسای اتحادیه‌ی اروپا از طریق انتخابات انتخاب نمی‌شوند، بلکه انتصابی هستند.) چرا باید سازمانی که این‌قدر پیچیده است و ساز و کار آن اصلاً مشخص نیست، برای ما تصمیم بگیرد؟ چرا ما باید حقوق چندهزار کارمند اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل را پرداخت کنیم، درحالی‌که دست‌مزد برخی از آن‌ها از دیوید کمرون هم بیشتر است؟ چرا آن‌ها باید برای ما قانون وضع کنند؟ چرا قوانین ما باید تحت تأثیر رأی پارلمان اروپا باشد؟ (۶۵% قوانین جدید انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا گرفته شده است.)» گاهی پیش می‌آید که در پارلمان اروپا قوانینی تصویب شود که خوشایند برخی کشور‌های عضو نیست. مثلاً انگلیس با ۱۲% قوانینِ تصویب‌شده مخالف بوده‌است، ولی این قوانین تصویب شده‌اند. این عدد برای فرانسه زیر یک درصد بوده‌است. بیشتر موضوعاتی که مورد مخالفت انگلیس قرار گرفته‌اند، مربوط به بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، سیاست‌های امنیتی و خارجی بوده‌است. مخالفین ماندن در اتحادیه باور دارند که چندده‌هزار قانونی که در همه‌ی زمینه‌ها وجود دارند، زندگی را برایشان سخت‌تر کرده‌است. این قوانین از شیر حمام و لامپ پرمصرف و کم‌مصرف و مسواک و خمیردندان تا جاروبرقی و صدها آیتم دیگر را در بر می‌گیرد. مثلاً تصویب شده که جاروبرقی با میزان مصرف بیش از ۱۶۰۰ وات تولید نشود. تولید جاروبرقی زیر ۱۶۰۰ وات به نفع تولیدکنندگان جاروبرقی‌های آلمانی‌ست.

۵- امنیت

حامیان برکسیت می‌گویند ما با ماندن در اتحادیه، در را برای ترورسیت‌ها باز گذاشته‌ایم و امنیت کشورمان دائماً در حال تهدید است. جبهه‌ی مقابل می‌گویند با ماندن در اتحادیه -با توجه به این‌که انتقال اطلاعات بین سازمان‌های پلیس به راحتی انجام می‌شود- می‌توان از توان مشترک به‌وجودآمده برای رهگیری و دستگیری مجرمین بهره‌ی بیشتری برد.

۶- جایگاه جهانی انگلستان

مخالفین ماندن می‌گویند بودن در اتحادیه‌ی اروپا دست‌وپاگیر است؛ استقلال کشور را زیر سؤال برده و جایگاهمان در دنیا تنزل داده‌است. در صورتی که موافقانِ ماندن باور دارند که بودن در کنار اروپا قدرت بیشتری به انگلیس می‌دهد و می‌تواند در تصمیمات اروپا مؤثر باشد. حتی باراک اوباما هم گفته بود که بودن انگلیس در اتحادیه‌ی اروپا حس بهتری به آمریکا می‌دهد؛ چراکه یکی از متحدان آمریکا در پشت میز تصمیم‌گیری اروپاست.

رفراندوم برای برکسیت و تبعات آن

همه‌ی این‌ها به جایی رسید که مردم انگلستان در روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، با فاصله ۵۱٫۹% به ۴۸٫۱%، رأی به ترک اتحادیه‌ی اروپا دادند. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که وقتی از United Kingdom صحبت می‌کنیم، یعنی چهار کشور انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی. از این چهار کشور، اسکاتلند و ایرلند شمالی رأی به ماندن دادند. حتی در خود انگلیس هم لندن و چند شهر‌ دیگر خوستار ماندن در اتحادیه‌ی اروپا بودند. درحقیقت سایر مناطق بریتانیا حامی برکسیت بودند.
پس از رفراندوم همه‌چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. دیوید کمرون که خود مدافع ماندن در اتحادیه‌ی اروپا بود، از نخست‌وزیری استعفا داد. بلافاصه پس از انتشار خبر برکسیت، ارزش پوند افت کرد. ترسا می که عضو کابینه‌ی کمرون و از مخالفان برکسیت بود، نخست‌وزیر شد و پیرو نتیجه‌ی رفراندوم، طی نامه‌ای با استناد به بند ۵۰ معاهده‌ی لیسبون، خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا را درخواست کرد. این بدان معناست که انگلیس دو سال فرصت دارد تا بر سر روابط آینده‌اش با اتحادیه‌ی اروپا مذاکره کرده و به توافق برسد. موضوعات زیادی وجود دارد که دو طرف ظرف این دو سال باید درمورد آن‌ها به توافق برسند. ازجمله «آیا دادگاه عدالت اتحادیه‌ی اروپا پس از برکسیت حق و اختیاری بر دادگاه‌های انگلستان دارد؟ آیا انگلستان بیانیه‌ی حقوق بشر اروپا را رد می‌کند و نسخه‌ی خود را می‌نویسد؟ آیا انتقال اطلاعات در مبارزه علیه تروریسم همچون گذشته بین انگلیس و کشور‌های اتحادیه‌ی اروپا اتفاق می‌افتد؟ انگلیس باید چه‌قدر پول برای پروژه‌هایی که از قبل قول آن‌ها را داده بود، به اتحادیه بپردازد؟ حقوق و وضعیت کسانی که در انگلیس زندگی می‌کنند و انگلیسی‌هایی که در اروپا زندگی می‌کنند، چه‌گونه خواهد بود؟ تکلیف اسکاتلند و ایرلند شمالی چه خواهدبود؟ (چرا که این دو کشور با اختلاف زیاد رأی به ماندن در اتحادیه‌ی اروپا دادند.) آیا از بریتانیا جدا می‌شوند؟» مهم‌تر از تمام این‌ها، مسائل پولی‌ست که حل شدن آن‌ها، ضمانت‌گر حل شدن باقی مسائل است. اعداد و ارقامی که در اخبار به گوش می‌رسد، از لزومِ پرداخت ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد یورو توسط انگلیس، متفاوت است.
بزرگترین سؤال این است که آیا برکسیت به شکل شدیدش اتفاق خواهد افتاد یا خفیف؟ این شدت بیشتر بر موضوعات مهاجرت و تجارت تأکید دارد. در نسخه‌ی خفیفش، اوضاع و قوانین به شکل فعلی باقی می‌مانند و مردم و کالا‌ها اجازه‌ی تردد خواهند داشت. در نسخه‌ی شدید، تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی بر روی کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی وضع و مهاجرت از اروپا به انگلیس و بالعکس، محدود می‌شود. نروژ نمونه‌ی یک برکسیت خفیف است. عضو بازار مشترک است، ولی عضو کامل اتحادیه‌ی اروپا نیست و برای دسترسی به بازار آزاد، اجازه داده‌است که مردم اروپا به صورت آزادانه به نروژ رفت‌وآمد کنند.
واردات و صادرات بین کشور‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا، هیچ‌گونه تعرفه‌ای ندارد. پنجاه درصد صادرات انگلیس هم به کشور‌های اتحادیه است. حال در صورتی که انگلیس اتحادیه را ترک کند، تبعاً از این تفاهم‌نامه خارج می‌شود و ممکن است بسیاری از این امتیازات، به علاوه‌ی امتیازات تفاهم‌نامه‌های دیگر اتحادیه‌ی اروپا با کشور‌های دیگر را از دست دهد.
در یک تحقیق برآورد شده‌بود که برکسیت در بدترین حالتش باعث افت ۲٫۲ درصدیِ تولید سرانه‌ی داخلی انگلیس می‌شود؛ ولی اگر انگلیس بتواند تفاهم‌نامه‌ای با اتحادیه‌ی اروپا منعقد کند و مطابق آن -علی‌رغم عضو نبودن در اتحادیه- به بازار مشترک دسترسی داشته‌باشد، می‌تواند تا ۱٫۶ درصد رشد تولید سرانه‌ی داخلی را در پیش داشته‌باشد.
راه‌کار عده‌ای این است که انگلیس می‌تواند -مانند نروژ و سوئیس- عضو معاهده‌ی تجارت آزاد اروپا باشد، ولی عضو اتحادیه‌ی اروپا نباشد. پیش‌تر نایجل فاراژ هم این پیشنهاد را مطرح کرده‌بود، ولی با آغاز کمپین برکسیت دیگر اشاره‌ای به آن نکرد. البته این موضوع مستلزم آن است که انگلیس به برخی از قوانینِ مصوبِ بروکسل (مثلاً قوانین کاری) متعهد باشد. این در حالی‌ست که در صورت عضو نبودن در اتحادیه، برای رد یا تصویب این قوانین، حق رأی نخواهدداشت.
پیشنهاد بوریس جانسون، معاهده‌ای شبیه کانادا بود که به بازار مشترک اروپا دسترسی دارد ولی عضو اتحادیه‌ی اروپا نیست. کمرون این ایده را رد کرد؛ چون به سرانجام رسیدنِ معاهده‌ی کانادا هفت تا هشت سال طول کشیده بود و کمرون معتقد بود که تا آن هنگام، وضعیت از چیزی که هست بدتر خواهدشد.
از طرفی اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهد که انگلیس درس عبرتی برای سایر کشور‌ها باشد. در نتیجه بعید است که به خواسته‌های انگلیس تن دهد. آنگلا مرکل، یکی از مهم‌ترین رهبران EU و صدراعظم آلمان، صراحتاً گفته‌است که در مورد انگلیس کوتاه نمی‌آییم و به فکر منفعت ۲۷ کشور دیگر اتحادیه هستیم. انگلیس در وضعیت چانه‌زنی بسیار سختی قرار دارد و رهبران اتحادیه‌ی اروپا را هم در موقعیت سختی قرار داده‌است. چرا باید اجازه بدهند که انگلیس اتحادیه را ترک کند، ولی قسمت‌های خوب اتحادیه را برای خودش نگه دارد؟ اگر بخواهند قدرت و اعتبار اتحادیه‌ی اروپا را حفظ کنند، باید انگلیس را برای سایر کشور‌ها درس عبرت کنند. (تقریباً در بیشتر کشورهای عضو، جریان‌های جدایی‌طلبی از اتحادیه‌ی اروپا شکل گرفته‌است؛ مثلاً در ایتالیا، فرانسه، هلند و… .)
این پیچیدگی باعث نگرانی بسیاری از تجّار انگلیسی شده‌است؛ زیرا ممکن است که دیگر نتوانند به راحتی به بازار آزاد اروپا دسترسی داشته‌باشند. اگر در این دو سال توافقی حاصل شود، باید به تأیید حداقل ۲۰ کشور از ۲۷ کشور اتحادیه‌ی اروپا برسد و در صورت عدم‌توافق، تمدید زمان مذاکرات منوط به تأیید تمام اعضا‌ی اتحادیه‌ی اروپاست.
به محض توافق و جدایی انگلیس از اتحادیه، تمام قوانینی که تا امروز بر انگلستان حکمفرما بوده، ساقط می‌شوند و خودِ این، معضل بزرگی‌ست. پنج‌دهه است که این قوانین وجود دارند و اگر یک‌روزه برچیده شوند، فاجعه به بار می‌آید. در نتیجه دولت انگلیس با طرح لایحه‌ای، پیشنهاد کرده است که برای مدتی تمام آن قوانین را به قوانین کشوریِ خود الحاق و به تدریج آن‌ها را اصلاح کند.
تمام عواملی که بیان کردیم باعث شده‌اند که مردم انگلیس به مشکلاتی که -در پی جدایی از اتحادیه‌ی اروپا- آرام‌آرام خود را نشان می‌دهند، پی ببرند. نظرسنجی‌های بعد از برکسیت نشان می‌دهند که اگر یک بار دیگر رفراندوم برگزار شود، نتیجه‌ی آن ترک اتحادیه‌ی اروپا نخواهدبود.
جالب است بدانید که استفاده از بند ۵۰ معاهده‌ی لیسبون، تا قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم در اتحادیه‌ی اروپا، برگشت‌پذیر است و می‌توان آن را لغو کرد.
این مطلب، موضوع را تا تاریخ نشر این قسمت از پادکست پوشش داده است.

دایجست یک پادکست رایگان است؛ ولی دخل و تصرف در آن بدون رضایت صاحب‌اثر مجاز نیست. می‌توانید برای استفاده از مطالب دایجست با ما تماس بگیرید.